الحرام لا تعلق بذمتين؟

[وليد79]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سؤال على قاعدة في المعاملات: الحرام لا يتعلق بذمتين؟
و هل فيها خلاف بين المذاهب؟
أرجو أن يكون طرحي للسؤال صحيحا.
أوضحوا لنا القاعدة بارك الله فيكم و بكم.
و السلام عليكم ورحمة الله

[الأزهري]

العبارة في نقلها خطأ والله أعلم، فلو نقلتموها كما هي أفضل بورك فيكم.

[وليد79]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
صُرح السؤال لي هكذا.
و لكن له حادثة وهي:
أن شخصا ربح مالا من قمار.
فجاء شخص ثان يريد أن يأخذ منه بعض المال (ديْنا أو هبة) لتجارة أو شيء آخر.
فأفتى له أحد العلماء بجواز ذلك.
وقال حسب ما روي لي: "الحرام لا يتعلق بذمتين"
أرجو أن تكون المسألة واضحة أكثر مما كانت عليه
السلام عليكم و رحمة الله

[الأزهري]

وقال حسب ما روي لي: "الحرام لا يتعلق بذمتين"

هذا الكلام فيه نظر، لأننا لو فرضنا أن إنسانا غصب متاعا وذهب لبيعه في السوق لحرم على من علم بمصدر المتاع وأنه مغصوب أن يشتريه من الغاصب، نص الفقهاء على هذا، وأما من كسب متاعا من رهان أو قمار فجائز لي أخذه منه بنحو هبة أو رهن، لأن السلف كانوا يبايعون أهل الكتاب وهم يتعاملون بنحو القمار ويتراضون به، لكن إن كان أخذ المال من المسلم الفاسق فيه تشجيع له على فسقه فينبغي ترك ذلك، والله أعلم.

[وليد79]

جازاكم الله خيرا