التمسك بالمذاهب الأربعة تمسك بالكتاب والسنة

[أبو نهيلة المالكي]

http://cb.rayaheen.net/userfiles/files/510.zip (http://cb.rayaheen.net/userfiles/files/510.zip)

[ابن نصر]

جزاك الله خيرا أخي الكريم أبا نهيلة

[الأزهري]

بورك فيكم ونفع الله بكم.

[الأعرجي]

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

[الطاهر عمر الطاهر]

رغم ما في بحثك من الفوائد
إلا أن الحكم بلزوم اتباع المذاهب الأربعة غير صحيح
وهذا ما أدين الله به رغم أني مالكي

[ابن نصر]

يا طاهر حبك للمخالفة وبخاصة للمالكيين اشهرمن نار على علم
فصار الامر الى المهزلة عوض العلم ونفع الاخوة
وفقكم الله

[الأزهري]

إلا أن الحكم بلزوم اتباع المذاهب الأربعة غير صحيح

إذا لم يلزم ذلك فما الذي يمنع العامي من تقليد ابن عباس في المتعة؟؟

[الطاهر عمر الطاهر]

إذا لم يلزم ذلك فما الذي يمنع العامي من تقليد ابن عباس في المتعة؟؟
سيدي الأزهري:
العامي يمنع من النظر فيما لا يطيقه من "صناعة العلم"
ولذلك هو لا مذهب له ولا انتساب، بل مذهبه مذهب مفتيه، وحكم الله في حقه هو ما أفتاه به الفقيه.
لذا فالتخوف من اتباع الشاذ غير وارد هاهنا.
وإنما الشأن في الفقيه المتمكن أيجب عليه الإفتاء مقتصرا على أحد الأربعة أم لا؟
إن قلت نعم فأنت محتاج للدليل على ذلك وما أراه متيسرا
يا طاهر حبك للمخالفة وبخاصة للمالكيين اشهر من نار على علم
فصار الامر الى المهزلة عوض العلم ونفع الاخوة
وفقكم الله
تعليقك على نياتي لا أعلق عليه، والله أعلم بالنيات، ولو كان المنتدى غير منتسب للأزهر ولا يؤمه طلبة علم كبار لحقَّ لك الاعتراض، وعلى كل فإن رأى المشرفون ان سكوتي أولى سكتُّ.
وأنا أعجب دائما من تسرعك في تحقير مخالفك ولا أدري علة ذلك

[ابن نصر]

ان سكوتي أولى سكتُّ

الحمد لله الذي هداك فعرفت اهمية سكوتك

[أبو نهيلة المالكي]

العامي يمنع من النظر فيما لا يطيقه من "صناعة العلم"
ما ضابط هذه الصناعة؟

[ميثاق]

بارك الله فيك سيدي و فتح عليك

[أبو نهيلة المالكي]

ولا يوجد دليل شرعي يلزم المسلم باتباع مذهب من المذاهب الأربعة اللهم الا أقوال مجردة من الدليل الشرعي .
أهل الشأن قرروا هذا منذ زمن بعيد و هم أعلم ممن جاء بعدهم
لا سيما في عاشر القرون ***ذي الجهل والفساد و الفتون
و الحوار لا يكون فقط بالادعاءات ، فليدل كل بأدلته في الموضوع

[حمد محمود]

عدم التمسك بأحد المذاهب الأربعة
هو الذي أدى لتطاول العوام على العلم والعلماء
وظهور المتفيقين
وهو من مقاصد الوهابية


وَمَالِـكٌ وَسَـائِـرُ اْلأَئِـمَّـهْ *** كَـذَا أَبُـو الْقَاسِـمْ هُـدَاةُ اْلأُمَّـهْ
فَوَاجِبٌ تَقْلِيـدُ حَبْـرٍ مِنْهُـمُ *** كَـذَا حكـى الْقَـوْمُ بِلَفْـظٍ يُفْهَـمُ

[الطاهر عمر الطاهر]

الفاضل أبو نهيلة
الحرمة وصف شرعي لا يصح إطلاقه إلا بدليل يعتبره الشرع
وقول القائل بحرمة الخروج عن أحد الأربعة يحتاج هذا الدليل ونحن ننتظره من سيادتكم باعتباركم احد القائلين بهذا القول.
ونحن لا نتكلم عن العامي المتجرئ على الفتوى ولا على الاستنباط، فهذا حقه الجلد والتعزير، وإنما نتكلم عن الفقيه العارف بالفقه وأصوله وواقع الناس.
في انتظار ردك

[الأزهري]

لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وقد اجتمعت على هذه الأربعة دون غيرها قرونا، فلا يكون الحق في غيرها، إذ لو كان في غيرها لكانت الأمة قد اجتمعت على ضلالة قرونا، وهذا محال، فبطل ما أدى إليه وهو دعوى أن الحق غير منحصر فيها، فالدليل هو الإجماع.

[الطاهر عمر الطاهر]

دعوى الإجماع غير مسلمة لسببين:
1- أنه لا ينحصر في أهل السنة والجماعة -كما هو معلوم في كتب الأصول-، ففي الأمة سوى الأربعة: الإباضي والزيدي والجعفري والإسماعيلي...
2- أنه لو سلم انحصاره فقد كان في الأمة وعلى مر العصور من يتبع غير الأربعة كالظاهرية مثلا التي بقي التمذهب بها بشكل فردي إلى عصور متأخرة، وكمخالفة بعض الفقهاء لما عليه الأربعة كابن تيمية في مسألة الطلاق الثلاث ونحو ذلك...

[الأزهري]

ظاهر قولك أنك لا تسلم الإجماع في قضايا الخلاف بين أهل السنة وهذه الفرق الضالة، وعليه فإنك ملزم بإنكار الإجماع على إسلام الشيخين وأمهات المؤمنين وسلامة القرآن من التحريف.

ودليل ذلك أنك اعتددت بمخالفة ابن تيمية في الطلاق الثلاث، وبناء عليه فإنك تنقض الإجماع الحاصل قبله في مسألة الثلاث، بل وتحكم على أهل السنة وقضاتهم ومفتيهم بالتعصب عليه لما سجنوه بسببها، وهذا يؤيد قولنا بأن طريقتك يلزم منها نقض أكثر إجماعات أهل الحق.

فإن قلت: كان الإجماع على ذلك منعقدا قبل مخالفة هذه الفرق، فلما خالفت وقعت مخالفتها بعد انعقاد الإجماع، والكلام على ما خالفت فيه قبل انعقاد الإجماع.

فالجواب أن هذا منك خلاف تمثيلك بمسالة ابن تيمية لأنك تسلم أنه نقض الإجماع المعقد قبله ومع هذا تعتد به!! ويرد عليك أن هذه الفرق الضالة لما نقضت الإجماع أول مرة وفارقت الحق فيما خالفت فيه أهل الحق كإسلام الشيخين وأمهات المؤمينن وسلامة القرآن سقط الاعتداد بها واعتبارها شيئا يذكر، وانتهت عدالتها، مع أن بعض ما يقولونه كفر، فمن يعتد بخلافها بعد نقضها الإجماعات فهو ناقض للإجماع أصلا، وليست شعري كيف يسوغ لنا نقض إجماع أهل السنة لمخالفة إسماعيلي أو رافضي يكفر الشيخين ويطعن في القرآن.

ودعواك أن الاعتداد بمخالفة هذه الفرق الضالة في انعقاد الإجماع مقرر في أصول الفقه مردود، وليس كل رأي يذكر في كتب الأصول يكون محل تعويل وقبول.

[أبو نهيلة المالكي]

و يقال هنا أيضا أن هناك فرقا بين مقام التقرير و مقام السلوك ، فهذا قد يخطئ الناس فيه وإنما المعول على الأول

[الطاهر عمر الطاهر]

ظاهر قولك أنك لا تسلم الإجماع في قضايا الخلاف بين أهل السنة وهذه الفرق الضالة، وعليه فإنك ملزم بإنكار الإجماع على إسلام الشيخين وأمهات المؤمنين وسلامة القرآن من التحريف.

ودليل ذلك أنك اعتددت بمخالفة ابن تيمية في الطلاق الثلاث، وبناء عليه فإنك تنقض الإجماع الحاصل قبله في مسألة الثلاث، بل وتحكم على أهل السنة وقضاتهم ومفتيهم بالتعصب عليه لما سجنوه بسببها، وهذا يؤيد قولنا بأن طريقتك يلزم منها نقض أكثر إجماعات أهل الحق.

فإن قلت: كان الإجماع على ذلك منعقدا قبل مخالفة هذه الفرق، فلما خالفت وقعت مخالفتها بعد انعقاد الإجماع، والكلام على ما خالفت فيه قبل انعقاد الإجماع.

فالجواب أن هذا منك خلاف تمثيلك بمسالة ابن تيمية لأنك تسلم أنه نقض الإجماع المعقد قبله ومع هذا تعتد به!! ويرد عليك أن هذه الفرق الضالة لما نقضت الإجماع أول مرة وفارقت الحق فيما خالفت فيه أهل الحق كإسلام الشيخين وأمهات المؤمينن وسلامة القرآن سقط الاعتداد بها واعتبارها شيئا يذكر، وانتهت عدالتها، مع أن بعض ما يقولونه كفر، فمن يعتد بخلافها بعد نقضها الإجماعات فهو ناقض للإجماع أصلا، وليست شعري كيف يسوغ لنا نقض إجماع أهل السنة لمخالفة إسماعيلي أو رافضي يكفر الشيخين ويطعن في القرآن.

ودعواك أن الاعتداد بمخالفة هذه الفرق الضالة في انعقاد الإجماع مقرر في أصول الفقه مردود، وليس كل رأي يذكر في كتب الأصول يكون محل تعويل وقبول.

هذا عجيب جدا
ألا ترى اننا نتكلم عن الفقه فما دخل تلك المسائل العقدية والكلامية:
الإجماع لا ينعقد بمخالفة الروافض والزيود والإباضيين والمعتزلة وغيرهم ممن لا تكون بدعته مكفرة، هذه المسألة مقررة في كتب الأصول، وهذا هو الرأي الراجح فيها والذي عليه عمل الفقهاء.
نحن لا نتكلم في أصول الدين؛ بل في فروعه، والفرق أن المجتهد في الأول لا يعذر، بل يؤثم لأن الحق فيه واحد، وهو معذور في الثاني لا يؤثم بل يؤجر، لأن الحق فيه قد يكون واحدا وقد يكون متعددا...
ولا أدري لم تتعمدون هذا الخلط وقد ناقشنا مثل هذا في موضوع أحمد الغماري رحمة الله عليه.
أما مسألة ابن تيمية فأي إجماع خرق؟
إجماع الأربعة أم إجماع الأمة
قال الشوكاني في نيل الأوطار:
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة فقط .
وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى ورواية عن علي عليه السلام وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والهادي والقاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى بن عبد الله ورواية عن زيد بن علي ، وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح ، ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما ، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار ، وحكاه ابن مغيث أيضا في ذلك الكتاب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير .
ولا تشنع علي بقولك أني أحمل تصرف الفقهاء مع ابن تيمية على العصبية، فتصرف القاضي غير تصرف الفقيه، والقاضي يلزم الناس بفتواه بخلاف الآخر.

[الطاهر عمر الطاهر]

و يقال هنا أيضا أن هناك فرقا بين مقام التقرير و مقام السلوك ، فهذا قد يخطئ الناس فيه وإنما المعول على الأول
لم أفهم
أرجو التوضيح

[otmane99]

يا ابن النصر... ان العلم يورث سياسته .

[الطاهر عمر الطاهر]

ما زلنا ننتظر جواب الأزهري وتوضيح أبي نهيلة
----
أهلا بك أخي عثمان وإن شاء الله نرى مشاركاتك هنا

[حسين المازري]

الطاهر عمر قد بدا منك ما يوجب منعك فأنت طويلب علم عندك نزعة لنصرة الشذوذات بكلام أمثال ابن حزم وابن تيمية والشوكاني والغماري، وهذه الطريقة مرفوضة هنا فاخرج بإرادتك من المنتدى قبل منعك.

[الطاهر عمر الطاهر]

الطاهر عمر قد بدا منك ما يوجب منعك فأنت طويلب علم عندك نزعة لنصرة الشذوذات بكلام أمثال ابن حزم وابن تيمية والشوكاني والغماري، وهذه الطريقة مرفوضة هنا فاخرج بإرادتك من المنتدى قبل منعك.
ليس لي أن أجيب إلا بقوله تعالى: {سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} والله المستعان

[الأزهري]

الإجماع لا ينعقد بمخالفة الروافض والزيود والإباضيين والمعتزلة وغيرهم ممن لا تكون بدعته مكفرة، هذه المسألة مقررة في كتب الأصول، وهذا هو الرأي الراجح فيها

يا أخ الطاهر الروافض الذين يلعنون أمك أم المؤمنين والإسماعيلية الذين يؤلهون غير الله لا ينعقد الإجماع إلا بهم في الراجح لدى الأصوليين؟؟؟ سألتك بالله أن تنقل النص الأصولي المتعلق بالإسماعيلية فقط لو سمحت وبعدها لكل حادث حديث.

[البوصيري]

ما معنى (سائر الأئمة) ؟
ألا يدخل فيها كل الأئمة الأعلام الذين عرفوا بالاجتهاد ؟
فـ(أل) في (الأئمة) كما قال الباجوري:"الأولى جعلها للكمال،لا بقيد عهد الأربعة فقط،فيدخل الإمام الشافعي...والإمام أبو حنيفة...والإمام أحمد...والإمام الليث... وداود الظاهري...ويدخل أيضا سفيان الثوري...وإسحق بن راهويه... ومحمد بن جرير الطبري...وسفيان بن عيينة...والأوزاعي".
وفي جمع الجوامع:"وأن الشافعي ومالكا وأبا حنيفة والسفيانين وأحمد والأوزاعي وإسحق وداود وسائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم".

[البوصيري]

أعتذر عن تدخلي هذا فقد جاء متأخرا عن مكانه،لأني أردت التعليق على قول من استشهد بقول صاحب الجوهرة (ومالك وسائر الأئمة...الخ) بغرض حصر الأئمة في الأربعة.

[البوصيري]

واعذروني أيها الإخوة فإن الله تعالى يحب الإنصاف (ولا يحملنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا،اعدلوا هو أقرب للتقوى)،فالإجماع على ما رأيت في جمع الجوامع:
"هو اتفاق مجتهدِ الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أيِّ أمرٍ كان،فعلم اختصاصه بالمجتهدين،وهو اتفاق،واعتبر قومٌ وفاق العوامِّ مطلقا، وقومٌ في المشهور،بمعنى إطلاقِ أن الأمة أجمعت،لا افتقار الحجة إليهم،خلافا للآمدي،وآخرون الأصوليَّ في الفروع،وبالمسلمين،فخرج من نكفره،وبالعدول إن كانت العدالة ركنا،وعدمِه إن لم تكن...الخ".
وقال الجلال المحلي في شرح قوله (وبالمسلمين):-(و) علم اختصاص الإجماع (بالمسلمين) لأن الإسلام شرط في الاجتهاد المأخوذ في تعريفه (فخرج من نكفره)
ببدعته،فلا عبرة بوفاقه ولا خلافه".
فدلت عبارة الجمع وشارحه على أن من لا نكفره يعتد بقوله ولا ينعقد الإجماع بمخالفته.
وعليه فلا يعتد بخلاف الإسماعيلية،لكفرهم.والله أعلم

[البوصيري]

أرجو ألا يضيق صدر المشرفين باعتراضات الإخوة ومناقشاتهم إذا كانت لا تخرج عن الأدب الإسلامي،فالله يعلم أننا فرحنا بانتسابنا إلى هذا المنتدى،لما فيه من حوار بناء ومناقشات علمية هادئة.
والأخ الطاهر - وقد تابعت مناقشاته - عفيف اللسان،جم الأدب،لم ألحظ عليه إساءة لمحاوره ولا لإمام من أئمة الإسلام،فالرجاء ألا ترهبونا بسياسة الإقصاء ولا بطريقة إنكار الآخر.
فنحن إن شاء الله إخوة - وكلنا طلبة علم من المهد إلى اللحد- وإن كبرنا في السن واتسعت معارفنا،فالواجب علينا جميعا التواضع والرفق،لأنه ما دخل شيئا إلا زانه.

[الأزهري]

الأخ الطاهر تعال هنا:

http://www.azahera.net/showthread.php?p=7257#post7257

[بديع الزمان]

والتمسك باجتهادات من خرج عليهم ان كان اهلا للاجتهاد ولو فى مسالة واحدة تمسك بالكتاب والسنة .. و هو او ضح من الشمس

[الأزهري]

يلزم منه أن من أخذ بقول مجتهدي الرافضة والخوارج في تكفير الصحابة فهو متبع للكتاب والسنة، وهذه النتيجة المستشنعة لازمة لقولكم كوضوح الشمس أيضا.

[بديع الزمان]

ليس كل مجتهد مصيب ومن عمل بما اداه اليه اجتهاده لا يلام وان خطأناه ورددنا عليه فهذا غاية ما استطاع الوصول اليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها .. كما ان من خالف الكتاب والسنة الصريحة لا يكون متبعا لهما ولا مجتهدا وهو الحاصل فيمن ذكر واذا كان اجماع المجتهدين لا بد له من مستند حتى يصح الاجماع فكيف بقول الواحد منهم ..
وغاية ما نقول عن امثال هؤلاء : اجتهدوا واخطأوا لعدم اطلاعهم على كامل الادلة او لوجود اصل فاسد يرجعون اليه .. ولا يكونون فى هذه المسألة متبعين للكتاب والسنة
لذالك نقول ان كل مسلم لم يبلغ درجة النظر فى الاحكام عليه ان يتعرف على ادلة امامه ما استطاع حتى نخرج من اشكالية الاجتهادات الخاطئة

والله الموفق

[الأزهري]

وغاية ما نقول عن امثال هؤلاء : اجتهدوا واخطأوا لعدم اطلاعهم على كامل الادلة او لوجود اصل فاسد يرجعون اليه .. ولا يكونون فى هذه المسألة متبعين للكتاب والسنة

أول مرة في حياتي أقرأ أن الرافضة والخوارج مكفري الصحابة وطاعني أمهات المؤمنين ومدعي تحريف القرآن يعدون في مصاف الأئمة الكبار الذين يقال عن الواحد منهم اجتهد فأخطأ !!!

هذا نسف لمذهب أهل السنة بأكمله وقلعه من جذوره لأنهم أجمعوا على اعتبار هؤلاء من الفرق الضالة لا من المجتهدين ذوي الأجر الواحد !! وهذا إنما يقال فيمن اجتهد فيما يسوغ له الاجتهاد فيه وأما الاجتهاد في مواطن الإجماع فلا، وواضح من كلامك أخي الأزهري أن هذه المسائل الخطرة ليست من مواطن الإجماع أصلا ولهذا ساغ لهم الاجتهاد فيها ومن ثم خرجوا بأجر بدلا من اعتبارهم أهل ضلالة ! وعليه أتوجه إليك بسؤال مهم:

هل تعد هذه الفرق من الفرق الضالة أم لا ؟؟ إذا كان الجواب نعم هي فرق ضالة فبين لنا على أي أساس حكمت بضلالها وهم عندك مجتهدون مخطؤون لهم أجر؟ ومن المعلوم أن من اجتهد فيما يسوغ له الاجتهاد فيه فأخطأ لا يقال عنه ضال بل له أجر؟؟؟؟

[بديع الزمان]

قلت ( كما ان من خالف الكتاب والسنة الصريحة لا يكون متبعا لهما ولا مجتهدا وهو الحاصل فيمن ذكر ) فهى فرق ضالة فى مسائل معينة طالما ينطلق عليها اسم الاسلام وليس فى كل المسائل

وقلت (اجتهدوا واخطأوا لعدم اطلاعهم على كامل الادلة او لوجود اصل فاسد يرجعون اليه .. ولا يكونون فى هذه المسألة متبعين للكتاب والسنة ) قصدت الاجتهاد بالمعنى البشرى اللغوى الذى يعنى بذل الجهد لا الاجتهاد الشرعى الذى يصح تقليدهم به بل قد نكفرهم لبعض المسائل بحسب الظاهر لنا واذ صح هذا يفهم كلامى الذى قلته من ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها فقد يعذرون امام الله تعالى اذا صحت نيتهم فى البحث عن الحقيقة مع قلة التوفيق لهم فى الوصول اليها او كثرة الشبه العالقة باذهانهم مما لا يستطيعون دفعه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور

ملاحظة : نحن نتكلم عن الاحكام العملية التفصيلية لا الامور العقلية والاعتقادية ..

والله العالم بحقيقة الامور

[بديع الزمان]

اطلعت اليوم على كلام للدكتور البوطى - وهو مؤلف كتاب اللامذهبية - فى قسم الفتاوى من موقعه قد يصلح هنا

سؤال :
لقد جمعني مع بعض الإخوان المعارضين للتمذهب بمذهب معين، ودار بيننا حوار، فهم يرون أنهم لا يتمذهبون بمذهب واحد بل يأخذون بالراجح من الأقوال، فهم كما يقولون بأن شيوخهم يفتونهم بالقول الراجح من أقوال المذاهب الأربعة، أو حتى من غير المذاهب الأربعة، ولا يتوقفون عند قول أحد من الرجال كائنا من كان.

بل بوسعك أن ترى في كتابك هذا جواباً شافياً عن سؤالك هذا. ليس المفروض في ((المقلد)) أن يتبع مذهباً من المذاهب الأربعة حصراً. بل بوسعه أن يتبع أي مذهب آخر بلغه اجتهاده في تلك المسألة بتعين كما أن بوسعه أن يتبع عالماً من العلماء المعاصرين إن بلغ زينة الاجتهاد وعرف بين الناس بالاستقامة على دين الله.
http://www.bouti.net/qsearch.php

سؤال :
ما وجهه نظركم في فتوى الشيخ شلتوت في قضية جواز التمسك بمذهب الشيعة كأحد المذاهب المعترف بها مثل المذاهب الأربعة؟
.
أئمة آل البيت كسيدنا علي وكجعفر الصادق ومحمد الباقر، من خيرة من ينبغي أن يؤخذ الفقه الإسلامي منهم، وقد كان أئمة المذاهب الأربعة ينهلون من فقههم ويأخذون من اجتهاداتهم، فإذا وصلنا من أحدهم اجتهاد فقهي في مسألة ما، وكان السند سليماً والخبر صحيحاً، فإن الأخذ باجتهادهم مشروع ومبرور.
http://www.bouti.net/qsearch.php?PHPSESSID=acc7ca3140a6bfbcf81fdb276298 2d2b&page=2&searchtarget=4&searchtext=%C7%E1%E3%D0%C7%E5%C8

[الأزهري]

يعني أنه لا إجماع على فضل الشيخين وعثمان وعلي لأنه خالفنا الرافضة والخوارج؟ ركز معي أخي في هذه النقطة حتى لا نشتت الحوار. إما نعم وإما لا ، فعلى قولك نعم هناك إجماع فأنت تتفق معي، وإلا فصرح وقل بأنه لا إجماع على فضلهم وإسلامهم لمخالفة من ذكر، وهكذا سينتهي الحوار سريعا دون تفريع وتشتيت كثير.

[بديع الزمان]

ينبغى ان نراجع بعض احكام الاجماع وشرائطه حتى نتصور الامور تصورا صحيحا ...

ان اسلام من ذكر وفضائلهم والقول بتواتر القران وسلامته من التحريف وغيرها هو مما اجمع عليه اهل الحق .. ومع هذا لا يتنافى مع مانقول من جواز تقليد من بلغ رتبة الاجتهاد من غير الاربعة .. وذالك لوجوه

اولا : لان كل المسائل المذكورة هى من المعلوم من الدين بالضرورة وما هذا شانه لا يكون محلا للاجتهاد اصلا
ثانيا : لو لم يبلغ مرتبة المعلوم من الدين بالضرورة فهو على الاقل مما اجمع عليه علماء الصحابة والتابعين حتى وقت ظهور الفتن وهذا الاجماع لا ينسخ ابدا على قول الجمهور او باجماع مثله على قول الاقلين وهو غير حاصل ولن يحصل لان اهل السنة لن يقولوا ابدا بما ذكر وذالك على فرض اتفاق كل مجتهدى الامة من المذاهب الاخرى على ما ذكر

ثالثا : الامور القطعية لا اجتهاد فيها وما ذكر بمثابة القطعيات

رابعا : الاجماع لابد له من مستند فكيف بالاجتهاد الذى هو قول الواحد فاذا عدم المستند او كان ضعيفا فان خلافه لا يضر

خامسا : المسائل التى توردها لتأييد رايك ليست من المسائل الفقهية العملية وكلامنا منذ البداية عن المذاهب الفقهية لا الاعتقادية

قال الشوكانى فى ارشاد الفحول :
واذا عرفت معنى الاجتهاد والمجتهد فاعلم ان المجتهد فيه هو الحكم الشرعى العملى
قال فى المحصول : المجتهد فيه هو كل حكم شرعى ليس فيه دليل قاطع
واحترزنا بالشرعى عن العقليات ومسائل الكلام ص507و508

وبهذا ينتهى الحوار ان شاء الله تعالى خاصة بالتأمل فى النقطة الثانية

اما قولى بجواز تقليد غير الاربعة فرجاء انظر مشاركتى الاخيرة هنا

http://www.azahera.net/showthread.php?p=7801#post7801

ولك احترامى

[البوصيري]

أيها الأخ الأزهري
اسمح لي أن أتدخل في هذا الحوار بطرح إشكال يراودني لم أجد له حلا،وهو إشكال ثار من مناقشاتك المتعددة التي تلزم فيها الإخوة بإجماعات أهل السنة على أنها إجماعات الأمة وهي في واقع الأمر – على الأقل في نظري - ليست كذلك.
وقبل أن أوضح إشكالي أحب أن تعرف أنني سني أشعري مربىً ونشأةً،غير أني لا أقبل ما أستشكله إلا بعد وضوح،وهذا أقوله حتى لا تسيء بي الظن أنت ولا الإخوة أهل المنتدى.
أخي:-
هل من شرط ثبوت العقائد (غير المعلومة من الدين بالضرورة) أن يكون عليها إجماع سائر الأمة،أم يكفي فيها الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة ؟
فمثلا رؤية الله عز وجل يوم القيامة،هل هي عقيدة لأن سائر الأمة أجمعت عليها أم هي عقيدة لأن أهل السنة وحدهم أجمعوا عليها دون الزيدية والإباضية والإمامية ؟
فعلى رأيك هي عقيدة أجمع عليها سائر الأمة،وإذا اعتُرِض عليك بالزيدية والإباضية والإمامية قلت:أولئك غير معتبرين وكأنهم ليسوا من الأمة،وألزمت مناقشك بوجوب إنكار الإجماع على فضل الشيخين مثلا،لأن الإمامية لا تقر به.
سيدي:-
أين المشكل إذا أنا قلت بأن الرؤية مثلا حق وهي عقيدة واجبة ودليلها الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة،ولم يتحقق فيها الإجماع بمعنى اتفاق مجتهدي الأمة بمن فيهم الإباضية والزيدية والإمامية،لأن هذا هو الواقع ؟

[الطاهر عمر الطاهر]

الحمد لله
أخي الأزهري
لا أدري لم تلزم دائما خصمك بهذه الأمثلة ولا تحب مناقشة الأمر أصوليا إلا بعد خلطه بمسائل علم الكلام.
كلامنا في دعوى "وجوب" التمسك بأحد الأربعة فهل من دليل عليها؟
قلنا: الوجوب حكم شرعي لا بد له دليل
قلت: دليله الإجماع
قلنا: لم ينعقد، لأن في الأمة غير الأربعة.
قلت: لا يلزمني إما لانقراضها[رغم أنها لا تنقرض كما صرح به الفقهاء]، أو لأنه أصحابها مبتدعة.
قلنا: تعريف الإجماع يضمهم ولا يستثني إلا من كانت بدعته مكفرة.
قلت: لا أسلم.
ثم رفضت نقاش المسألة في علم الأصول هنا وذهبت إلى مسائل الكلام.
سلمنا أن الإجماع محصور في الأربعة: فهل ينعقد بأصحاب وأتباع الأربعة؟
قلت: نعم
قلنا: هؤلاء لا يعتبر وفاقهم وخلافهم في الإجماع وانعقاده على قول أهل الأصول فهم عندهم بمنزلة العوام -وإن كانوا علماء-، فهم لا يعترفون إلا بالمجتهد ووفاقه وخلافه، وهؤلاء بإقرارهم ليسوا مجتهدين، بل مقلدة.
سلمنا انعقاد الإجماع بهؤلاء، فما حقيقة مذاهب الأربعة؟
إن قلت ما عليه الفتوى والقضاء فيها، لزمك أنها تتغير بحسب الزمان والمكان والأعراف...مما يقضي بوجوب الاجتهاد حتما ومخالفة الأربعة وارد هنا قطعا.
وإن قلت ما كان من أقوال داخل المذهب لزمك اعتبار أقوال تلامذة الأربعة وأتباعهم ممن خالفوا أئمتهم في أصول المذهب وفروعه واختاروا اختيارات خارج الأربعة كما هو معلوم.
----
ثم لم أفهم لم تصر على إدخل مسائل علم الكلام في النقاش، فعدالة أصحابه صلى الله عليه وسلم وصحة إسلامهم وشرف زوجاته ثابت بما هو أقوى من الإجماع أعني المتواتر فلا يحتاج إلى الأدنى في وجود الأعلى، وما نبه عليه شيخنا البصيري من أقوال وعقائد أهل السنة مهم جدا، فتأمله.
----
وعلى كل لا أزال مقتنعا أن دعوى وجوب التمسك بأحد الأربعة دعوى غير خاضعة للدليل، فما دل عليه دليل لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام، والسلام.

[بديع الزمان]

فتح الله عليكم اخى الطاهر

[جلال كشك]

عنوان الموضوع يحتاج لتفصيل كبير ، هل التمسك بالكتاب والسنة في التمسك بها كلها والتدين بها كلها دفعة واحدة في حق كل عامي ؟ وهذا لو ادعاه أحد فغريب عجيب جدا للخلاف الكبير بينها مما يحيل التمسك بها كلها دفعة واحدة ...

أم هو في التمسك بواحد منها فقط ؟ وهذا كسابقه لما يعلمه الكل من ادعاء كل منها أنه هو المتمسك بهما دون غيره ورد الكل على الكل انطلاقا منهما وردود الشافعي على مالك انطلاقا منهما لا ينكرها أحد وكذلك محمد بن الحسن الشيباني ...

فهل من الكتاب والسنة الجمع بين تجويز التيمم بالتراب والقوم بعدم جوازه وغير ذلك من آلاف المسائل ؟

[الأزهري]

ان اسلام من ذكر وفضائلهم والقول بتواتر القران وسلامته من التحريف وغيرها هو مما اجمع عليه اهل الحق

نقطة التقاء جيدة بيني وبينك يا أخ azhary ، ولكن ما قيمة هذا الإجماع إذا لم يكن حجة عند الطاهر والبوصيري؟ وقد رأيت أني متفق معك في 90% مما قلته، ولكني أريد منك أن تعيد النظر في مسألة المذاهب الأربعة فإنه عند التحقيق ستجد إجماع أهل الحق منعقدا على العمل بها دون غيرها، وإذا كنت تعتقد بحجية إجماع أهل الحق فلا بد وأن تنتهي إلى مثل موقفي وإلا فعليك بالبحث عن نقطة التناقض وحلها لديك، وإذا كنت تعتقد بحجية إجماع أهل الحق فهذه الحجية صالحة لمسائل الاعتقاد المحتاجة إلى القطع وصالحة لمسائل الفروع التي يكفي فيها الظن، والتفرقة بينهما لا منطق فيها أبدا، لأن مسائل العقيدة تحتاج إلى الدليل كما تحتاجها الفروع يا أخي.

كلامنا في دعوى "وجوب" التمسك بأحد الأربعة فهل من دليل عليها؟

سبحان الله !! منذ متى كان كلامنا عن وجوب التمسك بأحد المذاهب الأربعة؟؟ بل كان كلامي دوما في وجوب عدم الخروج عن الأربعة كلية، ولم نتكلم عن الانتقال من مذهب إلى آخر في محيط الأربعة، بل ولم نتكلم حتى عن التلفيق، وتحرير محل النزاع ضروري جدا، والكلام دوما كان عما اتفق عليه الأربعة أنه هو الذي لا يجوز الخروج عليه، وهذا الوجوب يسنده إجماع أهل الحق الذي لا تقولون بحجيته لاعتدادكم بمخالفة الفرق الضالة، وبالتالي لا ترون التقيد بالأربعة حال اتفاقهم ـ التي انعقد إجماع أهل الحق في القرون الأخيرة عليها ـ ويجوز عندكم الخروج عليها كما في مسألة الطلاق الثلاث، وأنا أرى أنه يلزمكم لزوما واضحا نقض كثير من الإجماعات بهذه الطريقة وهذا أنا مقتنع به لا أقوله عبثا ولا هزلا، وصحيح أن لازم المذهب ليس بمذهب، ولكنه يلزمكم على كل حال وإن نفيتموه، وحرمة الخمر والإجماع على سلامة القرآن وإسلام الشيخين وحرمة استحداث مصحف جديد وغيرها من المسائل كلها الإجماع فيها منقوض على أصولكم.

فعدالة أصحابه صلى الله عليه وسلم وصحة إسلامهم وشرف زوجاته ثابت بما هو أقوى من الإجماع أعني المتواتر فلا يحتاج إلى الأدنى في وجود الأعلى

الفرق الضالة التي جعلتها مؤثرة في انعقاد الإجماع تكفر بهذه الثوابت وتنكر تواتر هذه الأخبار المتواترة التي تؤمن أنت بتواترها وأنها فوق الإجماع، أي أنها لا تسلم لا إجماعنا ولا التواتر الذي ذكرته أنت، وطعنهم في الصحابة ـ من يقول بالتحريف ومن لا يقول ـ لا يحتاج إلى دليل لشهرته، فما حكم من ينكر المتواتر عندك؟ لم كافأت منكري المتواتر بأن اعتددت بهم في نقض الإجماع؟ إن القدرية لما أنكرت القدر ـ وهو متواتر ـ تبرأ منهم الصحابة، وتم إعدام غير واحد منهم، فلم لا تتبرأ منهم أنت وقد أنكروا متواترات كثيرة؟ الواقع أنك لا تعترف بإجماع أهل الحق حجة في ذاته، وتحاول المصير إلى التواتر، بينما هذا التواتر نفسه ليس محل اتفاق وترحيب من الفرق الضالة نفسها، فلم احتججت بتواتر أهل السنة ولم تحتج بإجماعهم؟؟ ومحاولتك التغاضي عن حصول إجماع في القرون المتأخرة على العمل بالأربعة دون سواها أو محاولة إنكار ذلك محاولة غير ناجحة لمصادمتها للواقع.

ويقول الأخ البوصيري:
أين المشكل إذا أنا قلت بأن الرؤية مثلا حق وهي عقيدة واجبة ودليلها الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة

لقد حيرتني !! لو أنك تثبت على هذا لكان جيدا، فإن من يقرأ هذا الكلام منك الآن لا يساوره شك في أنك تعتبر إجماع أهل السنة حجة، ولكن الذي فهمته من كلامك السابق طول نقاشنا وفهمه من تابعنا بالضرورة أن إجماع أهل السنة ليس دليلا أصلا ولا حجة فيه، أليس هذا ما مشى عليه الحوار؟ أنت تحيرني هكذا، فاثبت على قول واحد، هل إجماع أهل السنة حجة ودليل يجب المصير إليه ـ عندك ـ إذا تحقق أم لا ؟؟